ترأس معالي الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، المكلف بتعزيز اللامركزية والتنمية المحلية، والمكلف باللامركزية والتنمية المحلية، السيد يعقوب ولد سالم فال، ورشة عمل عصر يوم الاثنين بمقر الوزارة في نواكشوط لتنصيب أعضاء اللجان المتخصصة للمجلس الوطني للامركزية والتنمية المحلية. وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أكد معالي الوزير أن فخامة رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، جعل من سياسة اللامركزية والتنمية المحلية خيارًا استراتيجيًا لا رجعة فيه، وأصدر توجيهاته السامية لحكومة فخامة الرئيس. وجّه رئيس الوزراء، المختار ولد أجاي، الحكومةَ إلى جعل هذا الخيار محورًا أساسيًا للسياسة العامة، ووجّهها للعمل على تطبيق الاستراتيجية الوطنية للامركزية والتنمية المحلية، وهي وثيقة مرجعية أقرّها مجلس الوزراء في سبتمبر 2020. وأضاف أنه في إطار هذه الاستراتيجية الطموحة، تم إنشاء مجلس وطني رفيع المستوى، بالاشتراك مع الحكومة والسلطات المحلية وشخصيات ذات خبرة ميدانية، مُكلّف بضمان تنفيذ سياسة الحكومة في مجال اللامركزية، وأن فخامته يرغب في رئاسته. وأوضح أن هذا المجلس يعتمد على أربع لجان متخصصة لدراسة القضايا التي تدخل ضمن اختصاصه وإعداد قراراته: 1- لجنة التشريع والتنظيم ونقل الصلاحيات وتعزيز الحضور الجهوي لمصالح الدولة. 2- لجنة تمويل اللامركزية والتعاون اللامركزي وتعبئة الموارد. 3- لجنة بناء القدرات والموارد البشرية. ٤- لجنة التنمية الاقتصادية المحلية واستصلاح الأراضي. أوضح الوزير أن هذه اللجان اختيرت بعناية لتعكس تنوع الشركاء الوطنيين، وتضمن تمثيلاً متوازناً بين الحكومة والجماعات المحلية، مع ترسيخ مبدأ المشاركة والمسؤولية الجماعية. وأكد على نطاق المسؤولية الملقاة على عاتق هذه اللجان، والتي يُطلب منها تهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ المجلس للاستراتيجية، والإشراف على أنشطة الجهات المعنية وتنسيقها ميدانياً. ودعا الأطراف المعنية إلى دراسة هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ اللامركزية في البلاد بعناية، لإعطائها الأثر المرجو، ورسم معالم مستقبل محلي واعد. وأكد أن النهج الجديد يُمثل نقلة نوعية في نهج التنمية، ويتطلب إصلاحات جذرية وجريئة، وإرادة قوية من الحكومة لمواجهة هذا التحدي. وأضاف أنه في هذا السياق، يعتمد النهج الجديد على المستوى المحلي لإعطاء الأولوية للتنمية وتوفير الخدمات الأساسية بشكل جدي وواقعي ومتوازن. وقال إن "وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية والوزارة المنتدبة تعملان معا من أجل تعزيز هذا الخيار الوطني للتنمية المحلية، إيمانا منا بأهمية هذا النهج الجديد في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة ومحاربة الفقر ومعالجة الهشاشة واستقرار المواطنين في مناطقهم الأصلية".