أكد المدير العام للإدارة الإقليمية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد زايد الأذان ولد فال أم، أن المراعي تمثل ثروة وطنية حقيقية تشكل أساس النشاط الاقتصادي في البلاد، خاصة لما لها من ارتباط وثيق بالثروة الحيوانية التي تعد العمود الفقري للأمن الغذائي الوطني. وأوضح أن الدولة تدرك تمامًا أهمية هذه الثروة، حيث عبأت موارد وجهودًا كبيرة لحمايتها، بما في ذلك الاستعانة بخبرات دولية في مجال الاستمطار، مما انعكس إيجابًا على تحسن الغطاء النباتي هذا العام، خصوصًا في المناطق الرعوية. وأشار المدير العام إلى أن الضغط على المراعي كان أكبر من السنوات الماضية بفعل عوامل متعددة، منها عودة أعداد من المواطنين الذين كانوا يقيمون في دولة مالي، إضافة إلى الاستغلال المفرط في بعض المناطق. وشدد على أن مسؤولية حماية المراعي لا تقع على الدولة وحدها، بل تتطلب وعيًا مجتمعيًا واسعًا، خصوصًا في ما يتعلق بمكافحة الحرائق التي تتسبب في خسائر جسيمة، مبينًا أن معظمها يعود لسلوكيات غير مسؤولة مثل إشعال النار في أماكن الرعي أو تركها دون إطفاء. وأكد في ختام كلمته أن وزارة الداخلية واللامركزية، بتوجيه من معالي وزير الداخلية، حريصة على تعزيز حملات التوعية وتنفيذ البرامج الميدانية لحماية المراعي، داعيًا المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية في التعامل مع هذه الثروة الوطنية الحيوية.