أطلقت وزارة الداخلية استراتيجية وطنية شاملة لتنظيم وضبط الهجرة، شرعت في تنفيذها منذ منتصف 2022، بهدف مكافحة الهجرة غير النظامية وتعزيز أمن البلاد، مع الحفاظ على طابعها كبلد منفتح ومضياف، واحترام التزاماتها الإقليمية والدولية. وتقوم الاستراتيجية على جملة من الإجراءات، من بينها تسوية وضعية الأجانب المقيمين، حيث مُنحت إقامات مجانية لنحو 136 ألف أجنبي من 85 جنسية، إضافة إلى تحيين الإطار القانوني للهجرة ومراجعة الاتفاقيات الثنائية مع دول الجوار. كما شملت فتح 29 معبرًا حدوديًا جديدًا، وإلغاء التأشيرة التقليدية على الحدود وإطلاق نظام التأشيرة الإلكترونية، إلى جانب تفعيل هيئات تسيير الحدود وفتح مراكز إيواء مؤقتة للمهاجرين غير النظاميين في نواكشوط ونواذيبو. وأكدت الوزارة أن هذه المقاربة أسفرت عن نتائج ملموسة، من بينها ارتفاع عدد الإقامات النظامية إلى أكثر من 45 ألفًا، مع استمرار الجهود لتنظيم الهجرة وتعزيز أمن الحدود.