عقد معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، مساء اليوم الإثنين بمقر الوزارة في نواكشوط، جلسة عمل موسعة مع السيدة سيلفي برتراند، ممثلة المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لمنطقتي غرب ووسط أفريقيا وتناول اللقاء بالدرس والتحليل واقع التعاون القائم بين موريتانيا والأمم المتحدة في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات، خاصة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تشهدها منطقة الساحل والصحراء. وناقش الطرفان سبل تعزيز القدرات الوطنية لمكافحة المخدرات من خلال برامج تدريبية متخصصة للعناصر الأمنية، وتزويد المصالح المعنية بمعدات حديثة للكشف والمراقبة، إضافة إلى دعم آليات التعاون الإقليمي لتبادل المعلومات الاستباقية بين أجهزة إنفاذ القانون في دول غرب أفريقيا. كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تكثيف التنسيق بين موريتانيا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في مجال الوقاية من الإدمان، ووضع استراتيجيات توعوية مشتركة تستهدف الشباب والفئات الأكثر عرضة للخطر، إلى جانب تعزيز التعاون القضائي وتطوير تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي تصريح لوكالة الأنباء الموريتانية عقب اللقاء، أكد معالي الوزير أن "موريتانيا ملتزمة بتعزيز شراكاتها مع المنظمات الأممية كشريك فاعل في حفظ الأمن الإقليمي والدولي"، مشيدًا بدور المكتب الإقليمي في تقديم الدعم الفني واللوجستي للدول الأعضاء. من جانبها، أشادت السيدة برتراند "بالتقدم المحرز في إصلاح القطاع الأمني الموريتاني"، معربة عن استعداد مكتبها لرفع مستوى التعاون وتنفيذ مشاريع ميدانية مشتركة خلال العام الجاري. حضر الجلسة، إضافة إلى معالي الوزير، الأمين العام للوزارة السيد عبد الرحمن ولد الحسن، والمدير العام للأمن الوطني، والمكلف بمهمة بديوان الوزير، بالإضافة إلى الخبيرة الفنية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في نواكشوط. يُذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار جولة إقليمية تقوم بها السيدة برتراند لتعزيز الشراكات مع دول غرب ووسط أفريقيا، وستشهد الأيام القادمة إطلاق برنامج عمل مشترك يهدف إلى دعم الاستراتيجية الوطنية الموريتانية لمكافحة المخدرات والجريمة للفترة 2025-2027.