نواكشوط : في جلسة البرلمانية الأخيرة لمعالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية وزعت الوزارة على البرلمانيين حصيلة إنجازاتها خلال النصف الأول من السنة الجارية 2026، والتي تعكس استمرارية العمل الحكومي في تعزيز الأمن، وتطوير اللامركزية، وترقية الحريات العامة، تنفيذاً للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتجسيداً لبرنامجه الانتخابي "طموحي للوطن". وشهدت هذه الفترة دخول الوزارة مرحلة جديدة من التسيير العمومي القائم على النتائج، من خلال الشروع في تطبيق مقاربة ميزانية البرامج، مما ساهم في تحسين التخطيط وقياس أثر السياسات العمومية. وفي ما يلي أبرز المحطات والإنجازات المسجلة: أولاً: تعزيز الإدارة الإقليمية وتسيير الحدود · إصدار ثلاث وثائق محينة في مجال الهجرة وتسيير الحدود، وتوزيعها على السلطات الإدارية. · إعداد عدة تعاميم تنظيمية شملت الخطة الأمنية للأعياد، ومكافحة المخدرات، وحماية الشبكة الطرقية. · تنظيم اللقاء الثالث للجان الجهوية لتسيير الحدود الموريتانية السنغالية، وإعداد مشروع بروتوكول اتفاق بين البلدين في هذا المجال. · إطلاق دراستين لتقييم المعابر الحدودية مع السنغال، وإنشاء معبر حدودي جديد ببغداد (ولاية الترارزة). · الشروع في مراجعة الاستراتيجية الوطنية لتسيير الحدود، وإعداد مشروع قانون جديد يتعلق بالهجرة. ثانياً: تحديث المنظومة الأمنية الوطنية · تحديث قواعد البيانات البيومترية وربطها بمنظومة الحالة المدنية، لتعزيز الرقابة على الحدود وتحسين الخدمات. · تكوين 405 من أفراد الشرطة الوطنية في دورات داخلية وخارجية، في إطار تطوير القدرات البشرية. · إنشاء منصات رقمية جديدة وتطوير الخدمات الإلكترونية لتسهيل ولوج المواطنين للخدمات الأمنية. · تدشين مركز قيادة ومراقبة مرورية، وتجهيز 113 موقعاً للمراقبة في ولايتي نواكشوط وانواذيبو، مما ساهم في خفض حوادث السير. · إنشاء مرآبين مركزيين للصيانة وتجهيز أسطول السيارات التابع للأمن الوطني، لتعزيز الجاهزية اللوجستية. ثالثاً: دعم اللامركزية والتنمية المحلية · إطلاق مناقصات وطنية لاقتناء معدات وآليات النظافة لفائدة 228 بلدية، لتحسين خدمات النظافة والحد من المخاطر البيئية. · زيادة مخصصات صندوق التنمية الجهوية (FRD) للسنة الثالثة على التوالي، لتمكين المجموعات الإقليمية من تنفيذ مشاريعها التنموية. · إطلاق شراكات تنموية جديدة مع الشركاء الدوليين، أبرزها مشروع تنمية البلديات الحدودية مع الوكالة الألمانية (GIZ) ومشروع "تعزيز الصمود في الساحل" (SARES). · برمجة سلسلة من الدورات التكوينية للسلطات الإدارية والمنتخبين المحليين، بزيادة 100% في الاعتمادات المالية المخصصة للتكوين مقارنة بالسنة الماضية. رابعاً: ترقية الشؤون السياسية والحريات العامة · بلوغ عدد الأحزاب السياسية المرخصة 9 أحزاب، مع استقبال 30 طلباً جديداً للترخيص، وتقدم حزبين منها في الإجراءات. · ترخيص 763 جمعية خلال النصف الأول من السنة، مما يعكس تنامي النشاط الجمعوي وتعزيز دور المجتمع المدني. وأكدت الوزارة أن هذه الإنجازات تعكس التزامها بمواصلة تنفيذ الإصلاحات، وترسيخ دولة القانون، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن.