أشرف المدير العام للإدارة الإقليمية بوزارة الداخلية، السيد زايد الأذان ولد فال أم، اليوم الخميس بمقر الوزارة، على إطلاق فعاليات اجتماع تشاوري مع الشركاء الفنيين والماليين، خصص لمناقشة المحور الثالث من الاستراتيجية الوطنية لتسيير الهجرة 2026–2030، والمتعلق بالإدارة المتكاملة للحدود. وفي كلمته الافتتاحية رحب السيد المدير العام للإدارة الإقليمية بممثلي الشركاء الفنيين والماليين، معربا عن تقديره لمستوى التعاون القائم ودعم الشركاء للجهود الوطنية في مجال حوكمة الحدود، مثمنا في ذات السياق جهود ومساهمة الاتحاد الأوروبي في دعم تنظيم هذا اللقاء من خلال برنامج التمويل المخصص لذلك. واستعرض السيد المدير العام زايد الأذان فال ام ، الأهمية الاستراتيجية للإدارة المتكاملة للحدود، بالنظر إلى الموقع الجغرافي لموريتانيا، الذي يربط المغرب العربي بإفريقيا جنوب الصحراء، وامتداد حدودها البرية والبحرية لأكثر من 5800 كيلومتر، وما يفرضه ذلك من تحديات متعددة الأبعاد. وتناول الاجتماع الأولويات الخمس للمحور الثالث، والمتمثلة في تعزيز وتحديث 82 نقطة عبور حدودية، وتطوير التعاون الثنائي والعابر للحدود مع الدول المجاورة، وإشراك المجتمعات المحلية من خلال اللجان الجهوية لإدارة الحدود ولجان اليقظة القروية، إضافة إلى تعزيز أمن وإدارة الواجهة البحرية، وتنمية الأنشطة الاقتصادية العابرة للحدود وتحسين إدارة الترحال والموارد المشتركة. واستعرض المدير العام للإدارة الإقليمية في هذا السياق الخطوات المحققة خلال السنوات الماضية، والتي من جملتها تعزيز الإطار القانوني واعتماد الإجراءات التشغيلية الموحدة، وإنشاء 11 لجنة جهوية لإدارة الحدود، وتنصيب أكثر من 380 لجنة يقظة قروية، إضافة إلى العمل على تطوير نظام للمعلومات الجغرافية ومنصة لمتابعة تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية لتسيير الهجرة. وقال المدير العام للإدارة الإقليمية السيد زايد الأذان فال ام ، إن هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والجهات الشريكة، وتفعيل مجموعات التبادل الموضوعية، بما يتيح تحديد مجالات التدخل، ومواءمة التمويلات، وتفادي ازدواجية الجهود، وضمان فعالية تنفيذ خطة العمل للفترة 2026–2030. وأكد السيد المدير العام، في ختام كلمته، على أهمية مواصلة العمل المشترك وتعزيز التنسيق والتشاور بين مختلف الأطراف، من أجل بناء منظومة حدودية آمنة وفعالة، تسهم في دعم التنمية والاستقرار وتحقيق المصالح المشتركة للمجتمعات الحدودية. واختتمت الكلمة بالإعلان الرسمي عن افتتاح أعمال الاجتماع التشاوري، كما تخلل الإعلان الرسمي عرض حول الجهود المبذولة لمكافحة الهجرة.