تحت الإشراف المشترك لوزارتي الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، انطلقت صباح اليوم الجمعة 06 مارس 2026 في فندق فاسك بنواكشوط، فعاليات حفل إطلاق مشروع "تعزيز التماسك الاجتماعي وحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين ومجتمعات الاستقبال في نواكشوط ونواذيبو"، الممول من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام (PBF) بمبلغ 3 ملايين دولار (حوالي 120 مليون أوقية)، والمزمع تنفيذه على مدى ثلاث سنوات (2026-2028). وشهد حفل الإطلاق حضوراً نوعياً لقيادات وزارة الداخلية ومصالحها اللامركزية والأمنية، تنفيذاً لتوجيهات الوزارة الوصية بضرورة مواكبة مثل هذه المشاريع الحيوية. وقد ضمت قائمة الحضور كل من: · المدير العام للإدارة الإقليمية بوزارة الداخلية (الذي شارك في الإشراف على الحفل). · مديرة الحدود. · المندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات. · المدير العام لحرس السواحل الموريتانية. · قائد فرقة الدرك بنواكشوط. · المدير الجهوي للأمن بنواكشوط. · ولاة نواكشوط الثلاثة ويهدف المشروع، المنفذ بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إلى تحقيق اندماج اجتماعي واقتصادي أوسع للفئات المستهدفة، من خلال تحسين ولوجهم للخدمات الأساسية، وتعزيز الفرص الاقتصادية للنساء والشباب، وتوسيع نطاق التعليم، وتطوير آليات الحماية المجتمعية والمؤسسية التي تشرف عليها السلطات الإدارية المحلية التابعة لوزارة الداخلية. وفي كلمة بالمناسبة، أوضح الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية أن هذا المشروع يأتي في سياق إقليمي ودولي يتسم بتزايد حركات الهجرة المختلطة، مؤكداً أن موريتانيا تواصل، انطلاقاً من قيم التضامن واحترام الكرامة الإنسانية، القيام بدورها في إدارة هذه القضايا بمقاربة متوازنة تجمع بين الاعتبارات الإنسانية ومتطلبات السيادة الوطنية والتنمية المستدامة. من جهته، ثمن ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في موريتانيا، السيد تايار شوكرو جانزيزوغلو، هذا الحضور المؤسسي الكبير، خاصة من قطاعي الداخلية والاقتصاد، معتبراً أنه يعكس التزام الحكومة الموريتانية بتعزيز التماسك الاجتماعي والتعايش السلمي بين الوافدين والمجتمعات المضيفة، في إطار احترام القانون ووحدة النسيج الاجتماع